الدكتور علي العيساوي عرف بأنه شخصية اقتصادية وسياسية ودبلوماسية من مواليد مدينة بنغازي عام 1966 حيث ترعرع ونشأ ودرس البكالوريوس والماجستير في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، نال شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست برومانيا بالإضافة إلى دبلوم العلاقات الدولية من معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية بطرابلس وشهادة اقتصاديات الصحة من جامعة يورك البريطانية.
تميزت المحطات التي مر بها على المستويين الوطني والدولي بالتحديات المهنية والمعرفية خلال مسيرته العملية حيث استهلها بتوليه وظيفة ملحق في وزارة الخارجية الليبية عام 1989 ومنها ملحقاً اقتصادياً وثقافياً بالسفارة الليبية في رومانيا، وكانت محطته الثانية عندما تولى منصب مدير عام صندوق توسيع قاعدة الملكية (صندوق الخصخصة) ثم مديراً عاماً لمركز التنمية الصادرات ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة والاستثمار ثم سفيراً لدولة ليبيا في الهند ثم مسئولاً لملف الخارجية (وزير خارجية) بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي ونائباً لرئيس المكتب (نائب رئيس الوزراء) خلال ثورة 17 فبراير 2011 ثم سفيراً لدولة ليبيا في الهند للمرة الثانية عام 2012، ثم عاد وزيراً للاقتصاد والصناعة في عام 2018 و محافظا لدولة ليبيا لدي البنك الاسلامي للتنمية خلال عامي 2019-2020.
تميزت السيرة المهنية للدكتور علي العيساوي بالقدرة على العمل والإنجاز في ظروف استثنائية وأزمات ذات طبيعة مختلفة اقتصادية وإدارية وسياسية وأمنية الأمر الذي تطلب مهاراتخاصة للتعامل مع الأوضاع المختلفة بمهنية عالية سواء كان ذلك خلال الأزمات الإقتصادية عندما كان وزيراً للاقتصاد أو خلال الأزمات السياسية والدبلوماسية خلال توليه وزارة الخارجية ونائب رئيس المكتب التنفيذي ابان الثورة الليبية في 2011 أو خلال الأزمات ذات الطبيعة المتشابكة كونها سياسية واقتصادية وأمنية وصحية والتي تمثلت في ارتفاع التضخم والدين العام ونقص السيولة وحالة الحرب ووباء الكورونا المستجد عندما تولى وزارة الاقتصاد للمرة الثانية وتحقق استقرار ملحوظ خلال عام 2019 رغم الأزمات المختلفة.
إضافة إلى عمله ومهامه الرسمية عمل الدكتور علي العيساوي أستاذاً متعاوناً في الجامعات الليبية لتدريس الاقتصاد، كما ألقى عدداً من المحاضرات في اقتصاديات الصحة واتفاقيات التجارة الحرة وتمويل المشاريع خارج ميزانية الدولة بالشراكة بين القطاع العام والخاص(PPP) وطريقة الصكوك الاسلامية، كما الف كتابا عن”دسترة الحكم المحلى في ليبيا ” عام 2015 تناول فيه تجارب اربع دول فيدراليه في الحكم المحلى هى سويسرا والهند والولايات المتحدة الامريكية وماليزيا يضع تصورا لدسترة الحكم المحلى في ليبيا بناءا على الدروس المستفادة من هذه التجارب.